درباره شورای اسلامی شهر و روستا

وظایف و اختیارات شورای شهر

        درباره شورای شهر


شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.
شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.
بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام روح‌الله خمینی در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی سیدعلی خامنه‌ای آغاز گردید. این نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و مؤثری در کل کشور دارد.
انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

وظایف و اختیارات شورای شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عبارت است از:

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهارسال.
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ -شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) – نصب شهرداران در شهر‌ها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهر‌ها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضـوع توسـط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲- بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسائی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شـهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.
۷- اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولیدی و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
۱۰- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سـالانه شـهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمد‌های شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳ -تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ مدت و میزان کارمزد.
۴ - تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینما‌ها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیر‌های تأسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضا‌های سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوار‌های شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته بـه آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری بـا ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و ....
۳۰ (الحـاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – نظارت بر حسن اداره اـور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها.
اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حسـاب درآمـد و هزینـه آنهـا بـا انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم براساس مقررات قانونی.
تبصره – کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسـناد مثبتـه و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
۳۱ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – واحد‌های شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند.
موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
۳۴ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) – بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر‌ها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی.
تبصره ۱ – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌هایی که ۳۴ شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.